الحلقة (18): حقك محفوظ – الحق في المشاركة في الانتخابات والترشح
الحلقة (18): حقك محفوظ – الحق في المشاركة في الانتخابات والترشح
التعريف:
الحق في المشاركة في الانتخابات والترشح هو حق كل مواطن، وفقًا للقانون، في المشاركة في إدارة الشأن العام، من خلال انتخاب ممثليه أو الترشح للمناصب العامة، في انتخابات دورية حرة ونزيهة، تُجرى بالاقتراع العام وعلى أساس المساواة.
الحماية القانونية:
تكفل المواثيق والاتفاقيات الدولية الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، والانتخاب والترشح، وتؤكد ضرورة أن تُجرى الانتخابات بصورة دورية وحرة ونزيهة، بما يضمن التعبير الحقيقي عن إرادة الناخبين، في إطار من المساواة وعدم التمييز.
ويُعد غياب القاعدة الدستورية المتفق عليها القضية الأساسية المعرقلة للعملية الانتخابية. فالتشريعات السابقة -مثل الإعلان الدستوري لعام 2011 وقوانين انتخاب المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب- كانت مؤقتة بطبيعتها.
إن التحدي الحالي يكمن في إيجاد ميثاق دستوري دائم يحسم شكل الدولة، وصلاحيات الرئيس، والأنظمة الانتخابية؛ لضمان أن ممارسة حق الانتخاب تنطلق من عقد اجتماعي راسخ ومقبول من كافة الأطراف.
مسؤولية الدولة:
تتحمل الدولة مسؤولية الامتناع عن أي ممارسات من شأنها تقييد حق المواطنين في الانتخاب أو الترشح دون سند قانوني، أو التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، أو التمييز بين المواطنين في ممارسة هذا الحق.
وفي ليبيا، تُعد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الجهة المسؤولة عن تنظيم وإدارة هذه العمليات
كما تلتزم باتخاذ تدابير إيجابية تكفل تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وتوفير بيئة آمنة تُمكّن المواطنين من المشاركة بحرية، وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين، واحترام سرية الاقتراع، وتمكين الجهات المختصة من إدارة العملية الانتخابية باستقلال وحياد، مع توفير آليات فعالة للنظر في الطعون الانتخابية.
ارتباطه بقضايا العصر (في السياق الليبي):
ارتبط الحق في المشاركة السياسية (الانتخاب والترشح) في السياق الليبي المعاصر بتحديات الانتقال الديمقراطي وقضايا السيادة والشرعية، وسط صراع مستمر لإعادة بناء مؤسسات الدولة.
ويبرز ذلك أهمية تهيئة الظروف القانونية والأمنية والإدارية التي تضمن إجراء انتخابات ذات مصداقية، وتعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية ونتائجها، بما يسهم في ترسيخ الشرعية وسيادة القانون.
المشاركة في الانتخابات حق، ونزاهتها مسؤولية، واحترام نتائجها ركيزة للاستقرار وسيادة القانون.
وحقك محفوظ
