المحكمة الجنائية الدولية تُحيل إيطاليا إلى جمعية الدول الأطراف لعدم تنفيذ طلب القبض وتسليم أسامة نجيم
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية إحالة دولة إيطاليا إلى جمعية الدول الأطراف، على خلفية عدم تنفيذها طلب القبض والتسليم الصادر بحق أسامة نجيم، رغم توقيفه سابقًا في مدينة تورينو، قبل أن يتم الإفراج عنه وإعادته إلى ليبيا.
واعتبرت المحكمة أن تصرف السلطات الإيطالية يُشكل إخلالًا بالالتزامات القانونية الدولية المترتبة على الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، ولا سيما الالتزام بالتعاون الكامل مع المحكمة وتنفيذ أوامر القبض والتسليم الصادرة عنها.
تؤكد الجمعية المستقلة لحقوق الإنسان أن إحالة إيطاليا إلى جمعية الدول الأطراف تمثل خطوة مهمة في سبيل حماية مصداقية نظام العدالة الجنائية الدولية، وتوجيه رسالة واضحة مفادها أن الإفلات من العقاب لا يمكن تبريره باعتبارات سياسية أو إجرائية.
وأن عدم تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، خاصة في القضايا المتعلقة بجرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، يقوض حقوق الضحايا في العدالة والإنصاف، ويضعف الثقة في التزامات الدول بحماية القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما تشدد المستقلة على أن إعادة شخص مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية إلى دولة يُحتمل أن يتعرض فيها للإفراج أو غياب المساءلة، تمثل سابقة خطيرة، وتثير تساؤلات جدية حول احترام مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وتجدد التزامها بدعم الجهود الدولية الرامية إلى مساءلة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة، والعمل من أجل إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة.
وعليه نوصي بما يلي:
- دعوة جمعية الدول الأطراف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان امتثال إيطاليا الكامل لالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي.
- التأكيد على ضرورة تعزيز آليات التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية، بعيدًا عن الانتقائية أو الاعتبارات السياسية.
- ضمان حق الضحايا وأسرهم في الوصول إلى العدالة والحقيقة وجبر الضرر.