إحالة متهم إلى قضاء الحكم لارتكابه انتهاكات جسيمة بحق مهاجرين

إحالة متهم إلى قضاء الحكم لارتكابه انتهاكات جسيمة بحق مهاجرين

#مكتب_النائب_العام

#ليبيا

نتابع باهتمام ما أعلنه مكتب النائب العام يوم الخميس بشأن إحالة متهم إلى قضاء الحكم لارتكابه انتهاكات جسيمة بحق مهاجرين في مدينتي الكفرة وأجدابيا.

ووفق إعلانه أسفرت التحقيقات عن تحرير 195 مهاجرًا من الاحتجاز القسري وأعمال التعذيب، إضافة إلى تحديد موقع دفن يضم 21 جثة تعود لمهاجرين قُتلوا في سياق جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

نؤكد أن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة نحو المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب، مع التشديد على ضرورة استكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المسؤولين وضمان العدالة للضحايا.

 وقد جاء ذلك في سياق ما تم تداوله بشأن العثور على مقبرة جماعية يُشتبه في أنها تضم رفات 21 مهاجرًا في مدينة أجدابيا، في حادثة خطيرة تعكس حجم المخاطر والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المهاجرون في ليبيا.

إن هذه الحادثة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن سياق أوسع من الانتهاكات التي طالت مهاجرين على امتداد طرق العبور والمناطق الحدودية في ليبيا، فقد سبق أن تم رصد حوادث مماثلة شملت:

منطقة الكفرة حيث وثّقت تقارير سابقة العثور على مقابر غير معلمة ورفات مجهولة لمهاجرين ونازحين.

منطقة مزدة التي شهدت في مناسبات سابقة اكتشاف بقايا دفن غير رسمي لعشرات الأشخاص دون تحديد هوياتهم.

المناطق الحدودية بين ليبيا وتونس والتي كانت مسرحًا لعمليات تهريب وهروب أدت إلى وقوع ضحايا، بما في ذلك حالات وفاة لم تُحقق فيها السلطات بشكل كافٍ.

ما يجمع هذه الحوادث هو غياب التحقيقات المستقلة الشفافة، وعدم تحديد الهويات، وعدم محاسبة الجهات المسؤولة، ما يكرّس حالة الإفلات من العقاب ويزيد من معاناة أسر الضحايا.

وإذ نؤكد على ضرورة تأمين موقع المقبرة وحفظ الأدلة وفق المعايير القانونية من خلال الإجراءات الفنية بما في ذلك جمع عينات البصمة الوراثية بما يكفل حق ذويهم في التعرف على مصير المفقودين وكشف الحقيقة والوصول إلى العدالة، وتمكين الجهات القضائية المختصة من أداء دورها دون عوائق.

فإننا نجدد دعوتنا إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه حماية المهاجرين، ومعالجة الأسباب الجذرية التي تجعل ليبيا مسرحًا لانتهاكات خطيرة بحقهم.

#أجدابيا_الكفرة_مزدة

#حقوق_المهاجرين

#مقبرة_جماعية

#ليبيا