الحلقة (13): حقك محفوظ – لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص
التعريف:
يعني هذا المبدأ أنه لا يجوز اعتبار أي فعل جريمة، ولا توقيع أي عقوبة، إلا إذا كان ذلك منصوصًا عليه مسبقًا في قانون واضح وصادر قبل ارتكاب الفعل.
الحماية القانونية:
يُعد هذا المبدأ من أهم ضمانات العدالة الجنائية، وقد أكدت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على عدم جواز إدانة أي شخص بسبب فعل لم يكن مجرّمًا وقت ارتكابه، وعدم فرض عقوبة أشد من تلك المقررة آنذاك.
مسؤولية الدولة:
تتحمل الدولة مسؤولية احترام هذا المبدأ من خلال الامتناع عن تجريم الأفعال أو فرض العقوبات بشكل رجعي أو خارج إطار القانون، وضمان التوسع في تفسير النصوص الجنائية على حساب حقوق الأفراد
كما تلتزم باتخاذ تدابير إيجابية تتمثل في سن قوانين واضحة ومعلنة مع ضمان علم الأفراد بها، وتطبيقها بشكل عادل ومتساوٍ، مع ضمانة إخضاعها للرقابة القضائية دون المساس باستقلال القضاء
ارتباطه بقضايا العصر:
تبرز أهمية هذا المبدأ في ظل الحاجة إلى وضوح النصوص القانونية وتوحيد تطبيقها، وتفادي أي ممارسات قد تؤدي إلى معاقبة الأفراد خارج إطار القانون أو بناءً على تفسيرات موسّعة. ويؤكد ذلك ضرورة التزام مؤسسات الدولة بمبدأ الشرعية وتعزيز سيادة القانون بما يحمي الحقوق والحريات.
لا عدالة دون قانون واضح يُحتكم إليه… وحقك محفوظ.
#سيادة_القانون
#حقوق_الإنسان
#ليبيا
