بيان مشترك لمنظمات حقوقية بمناسبة اليوم الدولي للتعليم

التعليم ركيزة السلام والتنمية

التلاميذ في المدارس الليبية يدفعون ثمن الانقسام السياسي

يُعدّ الحق في التعليم من الركائز الأساسية لحقوق الإنسان، إذ نصّت عليه صراحة المادة (26) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان[1]، باعتباره حقًا مكفولًا لكل شخص، كما كرّسته اتفاقية حقوق الطفل بوصفه التزامًا قانونيًا على الدول الأطراف، ومن بينها ليبيا. ويقتضي هذا الالتزام ضمان التعليم الأساسي المجاني والإلزامي لجميع الأطفال، وتوفير فرص متكافئة للالتحاق بالمدارس والاستمرار فيها، دون أي تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو الوضع القانوني أو الإداري[2]، باعتبار أن التعليم ليس امتيازًا بل حقًا لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه تحت أي ذريعة. يحلّ اليوم الدولي للتعليم في ليبيا في ظل استمرار معاناة قطاع التعليم من أزمات متراكمة، تفاقمت خلال عام 2025 نتيجة الانقسام السياسي، وضعف التخطيط، وتراجع كفاءة الإدارة العامة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على حق الأطفال في الحصول على تعليم منتظم، آمن، وذي جودة.

لقد تأثر المسار التعليمي في ليبيا لسنوات متتالية بالحروب والنزاعات وتعدد السلطات، وهو ما أدى إلى إرباك السياسات التعليمية وانقسام الجهة المشرفة على منظومة التعليم. كما ساهم غياب المعالجات الجذرية وضعف التخطيط في تعميق الفجوة التعليمية بين المدن والمناطق النائية، ولا تزال آثار هذه الإخفاقات قائمة حتى اليوم دون حلول مستدامة.

وخلال العام الدراسي 2024–2025، برزت أزمات واضحة تمثلت في التأخر الكبير في طباعة وتوزيع الكتب المدرسية[3] في عدد من المناطق، وما رافقه من اعتماد جزئي على ملخصات أو نسخ غير مكتملة، الأمر الذي أخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ. كما أدت مشاريع الصيانة والترميم غير المنجزة أو المتأخرة، في الشرق والغرب على حد سواء، إلى ارتباك مواعيد الدراسة، والاكتظاظ داخل الفصول، واللجوء إلى الفترات المسائية في بيئات تعليمية غير مهيأة، لا سيما في شرق البلاد.

وشهدت الساحة التعليمية أيضًا جدلًا واسعًا حول قرارات ومقررات تعليمية أُقرت خارج الأطر المؤسسية المعتمدة، بما في ذلك إدخال مواد تعليمية موازية للمناهج الرسمية، في تجاوز واضح لاختصاص وزارة التعليم، وهو ما أثار مخاوف مشروعة بشأن توحيد المناهج وضمان جودة العملية التعليمية.

وفيما يتعلق بالأطفال حاملي الرقم الإداري، تشير المعطيات الميدانية إلى أن عددًا كبيرًا من المدارس سمح فعليًا بقبولهم والتحاقهم بالتعليم الأساسي، وهو تطور إيجابي يُحسب لبعض الإدارات التعليمية. غير أن هذه الممارسة لا تزال غير مستقرة أو موحّدة، حيث تستمر بعض المدارس والمناطق في فرض عراقيل إدارية تحول دون انتظام هؤلاء الأطفال في التعليم، بما يخالف التزامات الدولة الليبية ومبدأ عدم التمييز.

ولا يزال أطفال المناطق النائية والجنوبية يدفعون الثمن الأكبر لهذا الإخفاق. ففي مناطق مثل آوال التابعة إداريًا لبلدية درج، ورغم بعض المبادرات المحدودة لترميم مبانٍ تعليمية بديلة، تضطر أسر طلاب المرحلة الثانوية إلى تحمّل أعباء مالية باهظة لتأمين تنقّل أبنائهم لمسافات طويلة تتجاوز 50 كيلومترًا، في ظل غياب مدارس ثانوية محلية، ما يهدد بارتفاع معدلات التسرّب من التعليم.

كما يمر هذا اليوم على الطلبة النازحين والمهجّرين وهم ما يزالون يعانون من عدم الاستقرار التعليمي نتيجة التنقّل القسري بين المدن والمدارس. وفي هذا السياق سُجِّلت خلال الفترة الأخيرة تحسينات محدودة تمثّلت في السماح لعدد من الأطفال القادمين من بلدان النزاع والحروب وعلى رأسها السودان بالالتحاق بالمدارس، وذلك عقب قرار صادر عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، إلى جانب سماح بعض المؤسسات التعليمية في شرق البلاد بقبولهم وفق القدرة الاستيعابية المتاحة

ووفق ما أعلنته السفارة السودانية لدى ليبيا [4]، قرّرت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس استثناء الطلبة السودانيين من شرط الإقامة للالتحاق بالمدارس الليبية، بما يتيح لهم مواصلة التعليم خلال العام الدراسي 2025–2026، استجابةً لظروف الحرب والنزوح القسري في السودان. ومع ذلك، لا يزال هذا الانفتاح جزئيًا وغير مُعمّم، إذ يواجه أطفال مهاجرون وطالبو لجوء من جنسيات أخرى عراقيل إدارية وأمنية متكررة، وصلت في بعض الحالات إلى المنع الصريح من التسجيل أو الاستمرار في التعليم، ما يُبقي عددًا كبيرًا منهم خارج المنظومة التعليمية، في انتهاك لمبدأ المساواة وحق الطفل في التعليم دون أي تمييز.

وعليه، تدعو المنظمات الحقوقية الموقّعة على هذا البيان وزارة التعليم والجهات ذات العلاقة إلى ما يلي:

الإسراع في استكمال أعمال صيانة وتأهيل المدارس في جميع المدن والمناطق، وضمان الجاهزية الكاملة للمرافق التعليمية قبل انطلاق العام الدراسي القادم، والعمل على إنهاء نظام الفترات الاستثنائية والفصول المكتظّة، بما يوفّر بيئة تعليمية آمنة وصحية وكثافة صفية تراعي المعايير التربوية المعتمدة.
اعتماد سياسات تعليمية واضحة وعادلة وشاملة تعالج أوضاع الطلبة في الضواحي والمناطق البعيدة والنائية، مع وضع خطط عملية تضمن وصول جميع الأطفال إلى المدارس دون عناء أو أعباء مالية إضافية على الأسر. واعتبار انتظام التحاق الأطفال بالتعليم في مختلف ربوع ليبيا معيارًا أساسيًا لقياس نجاح أداء الوزارة، بدل الاكتفاء بالأنشطة المركزية داخل المدن الكبيرة.
تكييف البرامج والمناهج الدراسية بما يتناسب مع أوضاع المناطق المتضررة من النزاعات أو الهشاشة الخدمية، ومع الفروق في المستوى الدراسي واحتياجات الطلبة النفسية والتعليمية، وضمان توفير دعم تعليمي حقيقي ومستدام (تعويض فاقد تعليمي، دعم نفسي تربوي، مواد تعليمية كافية)، بدل اللجوء إلى حلول مؤقتة أو شكلية لا تُحدث أثرًا فعليًا.
التأكيد الصريح والعملي على أن التعليم حق مكفول لكل طفل مقيم على الأراضي الليبية، دون أي تمييز قائم على الجنسية أو الوضع القانوني أو الإداري، وضمان عدم حرمان أي طفل من الالتحاق أو الاستمرار في التعليم تحت أي ذريعة، واتخاذ إجراءات واضحة لتعميم هذا المبدأ على جميع المؤسسات التعليمية.
إصدار تعميمات رسمية ومُلزِمة ومتابعة تنفيذها ميدانيًا تضمن التزام جميع المدارس والإدارات التعليمية بهذه السياسات، مع إنشاء آلية رقابة وتلقّي شكاوى فعّالة تمكّن الأسر ومنظمات المجتمع المدني من الإبلاغ عن أي حالات منع أو تمييز في الحق في التعليم، ومساءلة الجهات المتسببة فيها.

إن الاستثمار في التعليم ليس مجرد التزام قانوني، بل هو شرط أساسي لتحقيق السلام الدائم، وبناء دولة تحترم كرامة الإنسان وحقوق الأجيال القادمة.

المنظمات الموقعة على البيان: