home - الجمعية المستقلة لحقوق الإنسان

الجمعية المستقلة لحقوق الإنسان

منظمة غير حكومية تأسست في فرنسا، امتداداً لسنوات متواصلة من العمل على ملف حقوق الإنسان والعدالة في ليبيا، تعمل على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، ومناصرة الضحايا، وإحالة ملفاتهم إلى آليات التقاضي الوطنية والدولية من أجل تعزيز المساءلة والمحاسبة للوصول إلى العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب.

اعرف المزيد

مهمتنا

نعمل من أجل ترسيخ مبادئ حقوق الانسان ورصد وتوثيق الانتهاكات ونشر الوعي المجتمعي باحترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان

رؤيتنا

تتمثل رؤيـة الجمعية المستقلة لحقوق الإنسان في عالم يتمتع فيه جميع الناس بجميع حقوق الإنسان المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

القيم و المبادئ

الدقة و الموضوعية

تلتزم “المستقلة” بتحقيق أعلى معايير التقصي والبحث من أجل الوصول إلى روايات وبيانات دقيقة وموضوعية لوقائع انتهاكات حقوق الإنسان.

الشمولية وعدم التمييز

تؤمن “المستقلة” بأن حقوق الإنسان هي حقوق عالمية ويجب أن تتاح للجميع، دون استثناء أو تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة، أو الدين، أو الرأي أو على أي أسس أخرى.

الاستقلالية والحياد

حفاظًا على استقلاليتها، تتجنب “المستقلة” أي نشاط قد يخلق تعارضًا مع مهمتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
لا تدعم “المستقلة” أي طرف سياسي، ولا تعمل كأداة سياسية سواء للأفراد أو الجماعات داخلياً وخارجياً، كما أنها تعمل باستقلالية عن الحكومات، وتمتلك برامج وسياسات تنفيذ خاصة بها.

النزاهة

لا يمكن أن تضع منظمة “المستقلة” نفسها تحت أي التزام مالي أو أدبي لأي جهة أو منظمة أخرى بما قد يؤثر على عملها أو قد يخلق تصورًا بوجود تأثير على أدائها.
باعتبارها منظمة غير ربحية، لا تعمل “المستقلة” في أي مشاريع تجارية تتعارض في أيٍّ من تفاصيلها مع أهدافها المعلنة.

الشفافية و المساءلة

تتبنى “المستقلة” سياسة مسؤولة وواضحة وشفّافة بشأن مهمتها وأهدافها والمبادئ الحاكمة لعملها تجاه الجمهور، سواء كانوا ضحايا، منتهكين، شركاء أو جهات داعمة.
تنتهج “المستقلة” مبدأ الوضوح والصراحة بشأن التأثيرات المحتملة لعملها على ضحايا وشهود الانتهاكات التي تعمل عليها.
تلتزم المستقلة بتحقيق معايير عليا من الشفافية والمساءلة والحوكمة والإدارة الرشيدة في نظامها الإداري والمالي وعملية اتخاذ القرار ومنهجية العمل والتمويل.
تلتزم “المستقلة” بمبدأ المساءلة القانونية والأخلاقية في كل تعاملاتها داخل المنظمة وخارجها طبقًا لآليات محددة في نظامها الداخلي.